"ضوء على كلية الحقوق بدير الزور"

أولاً: إحداث الكلية:

أُحدثت كلية الحقوق بدير الزور في عام 2004م وكانت تابعة لجامعة حلب باسم كلية الحقوق الثانية, وبعد إحداث جامعة الفرات بموجب القانون رقم /33/ لعام 2006 أصبحت بموجبه كلية الحقوق بدير الزور إحدى كليات جامعة الفرات.

ثانياً: نظام ومدة الدراسة في الكلية:

تقسّم الدراسة في الكلية إلى:

 1- التعليم العام (النظامي).

2- التعليم المفتوح (برنامج الدراسات القانونية)

مدة الدراسة في كلا النظامين أربع سنوات دراسية ليمنح الطالب الذي ينهي المقررات الواردة في الخطة الدراسية للكلية وفق النظام الفصلي:

- درجة الإجازة في الحقوق بالنسبة للطالب المتخرج في التعليم العام.

- درجة الإجازة في الدراسات القانونية (التعليم المفتوح) بالنسبة للطالب المتخرج في التعليم المفتوح.

ثالثاً: أقسام الكلية:

تتكون الكلية من الأقسام التالية:

-         قسم القانون الخاص

-         قسم القانون العام

-         قسم القانون الجزائي

-         قسم القانون الدولي

-         قسم القانون التجاري

رابعاً: أعضاء الهيئة التدريسية:

1-       د. عيد قريطم:  دكتوراه في القانون الاداري (قسم القانون العام) 

                      2-     د. عبد الجبار المحمود: دكتوراه في قانون أصول المحاكمات المدنية  (قسم القانون الخاص)

3-       د. محمد شهاب: دكتوراه في قانون العمل   (قسم القانون الخاص)

ونظراً إلى وجود نقص حاد في الكادر التدريسي لدى كلية الحقوق فقد تم استقدام أعضاء هيئة تدريسية من ذوي الاختصاص والكفاءة التعليمية والعلمية من جامعتي دمشق وحلب للقيام بالعملية التدريسية في الكلية؛ الأمر الذي أفضى إلى رفع من السوية العلمية والعملية لطلاب هذه الكلية, وبالتالي تحسين المخرجات العملية التعليمية بما يؤمن رفد الادارة العامة بكوادر مؤهلة تأهيلاً قانونياً وإدارياً تسهم في المشاركة في عملية بناء الدولة والمجتمع.

سادساً: الخطة الاستراتيجية للكلية:

1-  رفد الكلية بكوادر تعليمية من مختلف الاختصاصات القانونية.

2-  تطوير الخطة الدراسية للكلية بما يتلاءم مع تقدم العلوم القانونية والادارية في العالم القانوني، وإضافة الجانب العملي (التطبيقي) بما يؤمن التأهيل القانوني والاداري للمتخرجين بما يصب في مصلحة المجتمع.

3-  افتتاح قسم الدراسات العليا.

4-  إنشاء مكتبة قانونية تتضمن أهم وأحدث المراجع القانونية في اللغتين العربية والأجنبية.

5-  إقامة الدورات التأهيلية والندوات والمؤتمرات العلمية القانونية لربط الكلية بالمؤسسات القانونية في المجتمع. 

***********